
روز بین المللی مردم بومی
روز بین المللی مردم بومی
هجدهم مرداد مصادف با نهم مارس به نام روز بین المللی مردم بومی نام گذاری شده است که از سوی مردم کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود.
۹ آگوست برابر است با روز جهانی مردمان بومی. مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر سال ١۹۹۴ میلادی، با تعیین نهم آگوست به عنوان روز بینالمللی مردمان بومی جهان، به قرنها بیتفاوتی بینالمللی نسبت به مردمان بومی در سراسر جهان پایان داد.
روز جهانی بومیان، به منظور بزرگداشت یاد هزاران نفر از زنان و مردان بومی وفادار به آداب و رسوم و سنتهای خود از سوی مردم کشورهای مختلف گرامی داشته می شود
مردم بومی عمدتا به بخشی از جوامع بشری گفته میشود که هنوز بر پایه دانش و سبک زندگی سنتی، گذران عمر میکنند. معمولا در جوامع بومی آهنگ توسعه کندتر از جوامع دیگر است. علت این کندی آن است که عموما جوامع بومی بر پایه یافتهها و دانش سنتی خود و همچنین برقراری تعادل بین داشتهها و نیازهای جامعه شان راه توسعه را پیش میگیرند. میتوان گفت که جوامع بومی به پایداری توسعه بیش از سایر جوامع توجه میکنند. توجه جوامع بومی به منابع طبیعی به عنوان مهمترین اهرم توسعه، باعث شده تا مجامع علمی جهان امروزه توجه بیشتری به دانش بومی نشان دهند.روز جهانی بومیان، به منظور بزرگداشت یاد هزاران نفر از زنان و مردان بومی وفادار به آداب و رسوم و سنتهای خود از سوی مردم کشورهای مختلف گرامی داشته میشود. این روز بهانهای است برای ارتقا و حفاظت از حقوق جمعیت بومی جهان. همچنین این روز رهگذر مناسبی است برای به یادآوردن زحمات و اقداماتی که این افراد برای بهتر نمودن جهان انجام میدهند
مواد ۲۱ تا ۲۴ اعلامیه سازمان ملل در خصوص مردم بومی
- ماد ۲۱ حق مردمان بومی به توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بدون هرگونه تبعیض را مقرر نموده و دولتها را ملزم به اتخاذ تدابیر مؤثر و مناسب در جهت تضمین این امر کرده است.
- ماده ۲۲ مقرر کرده که در اجرای این اعلامیه باید به حقوق و نیازهای ویژه سالخوردگان، زنان، جوانان، کودکان و معلولان بومی توجه ویژهای شود و دولتها باید تدابیری جهت تضمین حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت و تبعیض اتخاذ کنند.
- ماده ۲۳ حق تعیین اولویتها و برنامهها برای اعمال حق توسعه و مشارکت فعالانه آنها در برنامههای مربوطه از طریق نهادهای مردمان بومی را متذکر شده است.
- ماده ۲۴ حق بهرهمندی مردم بومی از پزشک سنتی و دسترسی بدون تبعیض به تمامی خدمات اجتماعی و بهداشتی را بیان کرده و دولتها را در دستیابی تدریجی به تحقق کامل حق بهرهمندی از بالاترین معیارهای بهداشتی ملزم به انجام اقداماتی دانسته است.